تجيد القيادة السعودية قراءة التصريحات الأميركية والتعامل معها بحنكة وحكمة، سواء من الجمهوريين أو الديموقراطيين، ويوضح ذلك بجلاء بيانها الأخير الصادر عنها، بُعيد خطاب «بايدن» ووضعت بهذا النقاط على الحروف..

إن أحداث مطار عدن الدامية، ما هي إلا مؤشر جيوسياسي على رهاب وانزعاج الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة، من نجاح الحكومة السعودية في تسريع تنفيذ “اتفاق الرياض”، وترتيب خريطة الملف اليمني السياسي والعسكري، وتوحيد الكيانات اليمنية تجاه العدو الأول الحوثي..

تعي الحكومة السعودية جيداً الأهمية الاستراتيجية المُكتسبة لقمة العُلا الخليجية، كونها تأتي في ظروف إقليمية دقيقة وحساسة، ومواجهة العالم عدداً من التحديات الطبية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يجعل  تعزيز التعاون بين الدول الخليجية أمراً مصيرياً لا يمكن التراجع عنه تحت أي مبرر كان..

بشهادة المجتمع الدولي، تُثبت السعودية يومًا بعد آخر قدرتها النوعية على تنمية استراتيجية منظومتها الأمنية الداخلية، بما يحفظ مصالح سكانها من المواطنين والمقيمين على السواء، وهو ما لم يأتِ صدفة أو بين ليلة وضحاها كما يعتقد البعض، بل جاء نتيجة العمل المضني والجاد والتخطيط المنهجي المدروس، والجهد المنتظم طوال سنوات ليست بالقليلة.

لا يمكن أن يتجادل اثنان في أن الآراء التي يبديها الأمير “بندر بن سلطان” لها كاريزما سياسية عابرة للحدود، ويعود ذلك إلى دلالات محورية كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، اتصاله المباشر إلى ما قبل خمس سنوات بمنظومة “صناعة القرار السياسي السعودي”، وتكليفه إدارة العديد من الملفات الحساسة والمُعقدة منها ما هو معلن وغير معلن، تنبع أهمية الرجل من كونه سفيرًا سابقًا للمملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية لأكثر من عقدين (1983 – 2005)، وشغله منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي (2005 – 2015)، بالإضافة إلى كونه الرئيس الثامن لرئاسة الاستخبارات السعودية منذ يوليو 2012 وحتى أبريل 2014.

جميع الدراسات الجيوبوليتيكية المُتعمِّقة، تُشير إلى أن أخطر بقعة على وجه الأرض، والقنبلة الموقوتة القابلة للانفجار في أي لحظة، هي “بحر الصين الجنوبي”، وربما أذهب في الفرضيات إلى أبعد من ذلك، وأنها ستكون الشرارة الأولى في حال نشوب حرب عالمية ثالثة – لا قدر الله – بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

إحدى أهم الحقائق المُسلَّم بها في منظومة “الأمن القومي” العالمي هي “توطين الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية”، والتي يتجاوز تأثيرها تلبية الاحتياجات الدفاعية التي تحتاج إليها الدول ودعم استقلالية قراراتها الوطنية السياسية، إلى لعب أدوار تنموية اقتصادية محورية، شريطة اعتمادها على أسس مدروسة تسهم في تطوير هيكل الاقتصاد القومي وتعززه.