إن إعلان مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بإصدار التقرير بشكل دوري يُعد خطوة فاعلة جدًا من أجل تحسين قدراتنا التقنية، وتطوير مهارات كوادرنا البشرية رقميًا، على غرار ما تفعله الكثير من الدول المتقدمة التي بدأت في إصدار هذا النوع من التقارير منذ عقود طويلة، وأداة عون لراسمي الخطط المستقبلية في مجال التقنية بمملكتنا الحبيبة..

الرسالة المحورية التي من المهم على الرأي العام الوطني إدراكها من تبعات دخول الحكومة السعودية سوق اليورو، تتمثل في عدة مُحددات استراتيجية، منها: التوسع في قاعدة المستثمرين بشكل عام، والمستثمرين الأوروبيين على وجه الخصوص، خاصة أن بعض المستثمرين سواءً في الأسواق الناشئة أو الدولية لا يستثمرون إلا في عملة اليورو..

ما يعُطي هذه الصناعة مدلولات مهمة، تعزيز الهيكل المتكامل للمنظومة السياحية من وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، ومجلس التنمية السياحي، وصندوق التنمية السياحي، وأدوارها في تمكين قطاعات الأعمال المرتبطة بالسياحة للمساهمة في هذه التنمية الحيوية..

لماذا الرياض؟ لأنها اكتسبت أهمية تاريخية وسياسية واقتصادية، فمنذ أن كانت مدينة قديمة، وعاصمة لإقليم اليمامة تسمى (حجر)، وبعد مرور 90 عامًا، على اختيارها كعاصمة للدولة السعودية الثانية..

من المُحددات المهمة التي يعمل عليها المركز – حديث التأسيس – والتي لها دلالات كبيرة على موثوقية «اقتصادنا الوطني» متابعته لأكثر من ثلاثين تقريرًا ومؤشراً عالمياً ترتبط بالمحاور الاستراتيجية المُستهدفة عالمياً لتعزيز تنافسية الدول، بهدف تحليل وضع السعودية الراهن بين أكثر الأسواق التنافسية..

مرحبًا بالمستقبل الجديد وأهلاً بـ”ذا لاين”، الوجهة المستقبلية الخضراء لخريطة الاقتصاد العالمي، الذي سيعيد تعريف اقتصادنا المستقبلي، والمخطط العمراني المُبتكر، وتعزيز تنويع الاقتصاد، وزيادة ناتجنا المحلي بـ180 مليار ريال بحلول 2030..