القمة العربية الصينية تُسهم في تعزيز دور المملكة كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومد جسور التواصل مع الصين، من خلال تنسيق مواقف الجانبين، والخروج بتصور وآليات تفاهم مشتركة وإطلاق ودعم المبادرات النوعية، ويعكس انعقاد القمة في المملكة حرص القيادات الصينية والعربية على تطوير أوجه التعاون المشترك ومواءمة التوجهات الاستراتيجية للدول العربية مع الصين كثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم..
في خضمّ التوترات الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع، تستضيف الرياض المعروفة بحنكتها وفاعليتها الدبلوماسية، ثلاث قمم غاية في الأهمية “القمة السعودية – الصينية”، “القمة الخليجية – الصينية”، و”القمة العربية – الصينية”.
ظرفية التوقيت والمكان تحمل دلالات جيو سياسية، فالحدث يُعد كبيرًا بالنسبة للعلاقات العربية الصينية، من حيث تطويرها وتحسينها، وفي نفس الوقت علامة تاريخية بارزة على مستوى المنطقة.
في السابع من أكتوبر الماضي، كتبت “تغريدة مُثبتة” في حسابي الشخصي على منصة تويتر تنص على التالي: “قطب أوحد سيزول قريبًا.. فموازين القوى في العالم تُعيد تشكيل نفسها من جديد، لن يكون هناك قوة واحدة تُنصب نفسها قائدة للعالم، وسيكون للمملكة العربية السعودية مقعد متقدم بين الكبار.. وهذا مكانها المستحق”.
من المهم أن تعي النُخبة والرأي العام السعودي في المقام الأول، أن قيادتهم السياسية تستوعب وتتفاعل بشكل استراتيجي ومنهجي مدروس مع المتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم، بل تتكيف معها وفقًا للمصالح الوطنية العُليا والمستويات المُختلفة لدرجات أمنها القومي، فإذا ما وعينا هذه الكُلية، فإننا بالتأكيد سنصل إلى الفهم المطلوب من انعقاد القمم الصينية السعودية الخليجية العربية، فنحن لا نتحرك بمفردنا بل نتحرك وفق منظومة جماعية متناسقة.
صحيح أن هذه القمة تأتي بينما تشهد العلاقات السعودية الأميركية توترًا إثر قرار المملكة السيادي خفض إنتاج النفط من خلال تحالف “أوبك +”، للمصالح الاقتصادية وليس كما زعم “البيت الأبيض” اصطفافًا إلى جانب الروس في حرب أوكرانيا، وهو أمر رفضته إدارتنا السياسية بشكل قاطع.
هناك سعي خليجي صيني إلى إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة، لزيادة وتعزيز التعاون بينها ومواجهة التحديات، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة ويخدم المصالح المتبادلة.
وما يمكن الإشارة إليه هنا هو أن القمة العربية الصينية تُسهم في تعزيز دور المملكة كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومد جسور التواصل مع الصين، من خلال تنسيق مواقف الجانبين، والخروج بتصور وآليات تفاهم مشتركة وإطلاق ودعم المبادرات النوعية، ويعكس انعقاد القمة في المملكة حرص القيادات الصينية والعربية على تطوير أوجه التعاون المشترك ومواءمة التوجهات الاستراتيجية للدول العربية مع الصين كثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
في مايو 2020 كتبت مقالًا مطولًا بعنوان “المقاربة الصينية الشرق أوسطية”، قدمت خلالها قراءة تتجلى بعض تفاصيلها اليوم بشكل أو بآخر مع انعقاد القمم الثلاث مع الصين، منها : أن دول الخليج تسعى إلى تحقيق فوائدها الاقتصادية والسياسية مع الدور الصيني المتزايد، إلا أنها تدرك حاجتها إلى الموازنة على المديين القصير والمتوسط بعدم إبعاد الولايات المتحدة عن منظومة تحالفاتها القديمة، بالإضافة إلى أن الرؤية الصينية للعالم العربي تعتمد على فكرة “السلام التنموي” بدلاً من فكرة “السلام الديموقراطي” الغربية، إذًا فالمقاربة الصينية للمنطقة مستمرة في التشكل ولكن بنمط هادئ، فما يشغل بال الصينيين هو تعزيز الاقتصادات التجارية العابرة للحدود، وليس التوسع العسكري، إلا في نطاقات محددة.
كمراقب ومهتم بإطار التشكيلات السياسية في المنطقة، تابعت انعكاس القمة الصينية على النخبة العربية من المفكرين والأكاديميين والخبراء، ومن ضمن ذلك الندوة المهمة التي عقدها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي تحت عنوان “القمة العربية الصينية: “آفاق ورؤى”، ومن أهم مخرجاتها النقاشية، هو: أن الصين رغم كونها دولة كبيرة إلا أنها تنتهج دبلوماسية لها خصائص فريدة مثل “شراكة القوة” أو “صداقة الشراكة”، وهو ما يتوافق مع الرغبة العربية في بناء مجتمع عالمي متعدد الأقطاب، وما يميز “الدبلوماسية الصينية” أنها تقوم على الصيغة المناسبة في علاقاتها الدولية وليس الصيغة الأفضل، وأن المعرفة قوة والمعلومات الخاطئة تقيد القوة، وأن القيم الإنسانية المشتركة والمصالح الآمنة هي الدافع نحو التقارب العربي الصيني، فضلًا عن حاجة الصين المتزايدة للطاقة مع زيادة إنتاجها.
نحن مقبلون على عالم جديد متعدد الأقطاب والمسارات والتوازنات، سيتغير فيه شكل الصراعات والنزاعات وإعادة رسم خريطة العلاقات الدولية، لتبرز قوى واتجاهات جديدة، دون تلاشي قوى أخرى بما لها من مصادر قوة.. دمتم بخير.